معرفة علوم الحديث - الحاكم النيسابوري - الصفحة مقدمة المصحح ١٤

اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دونوه على الهيئة التي وجدوه عليها ولم يسقطوا مما وصل إليهم في الأكثر إلا ما يعلم أنه موضوع مختلق فجمعوه بالأسانيد التي وجدوه بها. ومن يتوقف في قبول روايته واتبعوا ذلك بالبحث عن المروى وحال الرواية إذ ليس كما يرويه من كان موسوما بالعدالة والضبط يؤخذ به لأنه قد يعرض له السهو والنسيان أو الوهم.
فإذا كان حملة الحديث ورواته يختلفون حفظا وضبطا وورعا وعناية إلى غير ذلك من الأوصاف نشأ من ذلك العلم بأحوال هؤلاء الرواة تعديلا وجرحا وتدوين تاريخ ولادتهم وحياتهم ووفاتهم وتفرع منه علوم كثيرة ومن جملتها - كما قال ابن خلدون في مقدمته (١) - النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لان العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الطرق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط. وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبرائتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك. وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بان يكون الراوي ولم يلق الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها عن العلل الموهنة لها وتنتهى بالتفاوت إلى طرفين فيحكم بقبول الاعلى ورد الأسفل ويختلف في المتوسط بحسب المنقول من أئمة هذا الشأن. ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وصفها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من خلاف أئمة هذا الشأن أو الوفاق ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم